روایت رئیس اتحادیه واردکنندگان چای از توقف ناگهانی ثبت سفارش در سال ۱۴۰۱/ ثبت سفارش برای یک شرکت خاص انجام میشد
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بستهبندی چای کشور با اشاره به توقف ناگهانی ثبت سفارش چای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: بعد از مدتی روشن شد که وزارت جهاد کشاورزی رقم بالایی ثبت سفارش انجام داده و دیگر ظرفیتی برای ثبت سفارش بیشتر ندارد؛ فعالان حوزه چای به این موضوع که چرا فقط برای یک شرکت خاص این اقدام انجام شده و معترض بودند.
قسمت یازدهم|
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/ ثبت سفارشهای گروه دبش بدون اخذ مشخصات فنی و توان تولید/ چگونگی انجام مراحل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، رفع تعهد ارزی در بازرگانی خارجی (واردات)
در پرونده چای دبش وزارت صمت بدون اخذ مشخصات فنی، توان تولید، کشور سازنده، برند کالا و... اقدام به صدور ثبت سفارش کرده است.
همه واردکنندگان چای ۲۹ درصد، گروه دبش ۷۱ درصد!!
آمارخوانی بازپرس پرونده دبش از ثبتسفارش واردات چای به گروه دبش در دوره وزرای مختلف پرده از حقیقت برمیدارد. در زمان ساداتینژاد بهطور متوسط روزانه بیش از ۴ میلیون یورو ارز به چای اختصاص داده میشد.
نامه وزیر محکوم اقتصادی به مخبر: جلوی ثبت سفارش چای را گرفتهاند، بگذارید ثبت سفارش کنیم
فولادی، بازپرس پرونده چای دبش توضیح میدهد: عنوان میشود ساداتینژاد نسبت به ثبت سفارش چای علم و آگاهی نداشته است. اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتی نژاد طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
وزارتخانهها با بازپرس همکاری نمیکردند/ بازپرس دبش: برای دسترسی به داشبورد مدیریتی ساداتینژاد و فاطمی امین کارشکنی میکردند
بازپرس پرونده دبش توضیح میدهد: اینکه عنوان میشود وزرا دسترسی کامل به داشبود مدیریتی رصد واردات به کشور نداشتهاند صحت ندارد.
ثبت سفارش جزء به جزء قابل رصد بود. حتی شرکتهایی که ثبت سفارش میکردند در سامانه مشخص بودند. ادعاهای صورت گرفته قابل پذیرش نیست.
قسمت دهم|
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/ اقدامات مجرمانه مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی در پرونده
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
نامهای که بیپاسخ ماند/ ساداتینژاد به عدم همخوانی آمار واردات چای نسبت به سالهای قبل توجه نکرد
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران با اشاره به آمار و ارقام عجیب واردات چای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: باتوجه به اینکه آمار واردات و صادرات ماهانه چای نسبت به سالهای گذشته همخوانی نداشت نامهای به وزیر جهاد کشاورزی وقت ارسال کردیم، اما جوابی دریافت نشد.
صنف چای با تخصیص ارز انحصاری به گروه دبش خون به جگر شد
یک فعال بازار چای با اشاره به مشکلاتی که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در ثبت سفارش چای برایشان ایجاد شده بود عنوان کرد: صنف چای در این سالها بابت واردات محدود چای و تخصیص ارز انحصاری به گروه دبش خون به جگر شد. شرایط بهگونهای نبود که کسی متوجه فرآیند غیرمعمول در بحث چای نشود.
قسمت نهم|
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/ نگاهی به اقدامات مجرمانه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش/ اقرار غفاری به تهیه و استفاده از فاکتورهای صوری و غیرواقعی به دستور اکبر رحیمی
فرشاد غفاری متهم ردیف دوم پرونده چای دبش و عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید در نتیجه اقدامات مجرمانه مرتکبه به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
اولویت عجیب دبش برای وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت ساداتینژاد
بازپرس پرونده دبش میگوید که سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی با وزارت جهاد داشته و اعلام کرده که «مرغ و گوشت در بنادر ارز برای وارد شدن ندارند، ارز بدهید.»، اما وزارت جهاد بدون تخصیص ارز در همان مقطع به دبش ارز میدهد!
بازپرس پرونده دبش: رفتار ساداتینژاد مجرمانه بوده است
بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتینژاد از زمان نماینده مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی میکرده است.
رفتار وزیر هم مطابق قانون انتزاع و هم مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجرمانه بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: احکام بسیار بازدارنده و موثری در پرونده چای دبش صادر شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احکام بسیار بازدارنده و موثری در پرونده چای دبش صادر شده است گفت: در این پرونده قانون اجرا شده است و نشان میدهد که قوه قضاییه پای مبارزه با فساد ایستاده و در اجرای عدالت با کسی تعارف ندارد.
قسمت هشتم|
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/مسئول رشوه گروه دبش کیست؟/ نگاهی به فعالیتهای مجرمانه مهره نفوذ اکبر رحیمی در سیستم بانکی کشور
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
نیاز واقعی کشور به چای سالانه چند هزار تن است؟/ چگونه ارز کشور به پای دبش ریخته شد؟
فولادی بازپرس پرونده دبش: بر اساس کارشناسی صورت گرفته نیاز کشور به چای در سال ۱۰۰ هزار تن است.
تا پیش از ورود دستگاههای نظارتی طی یکسال ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز گرفت.
از این ۴۰۰ هزار تن سهم دبش در تخصیص ارز ۲۷۰ هزار تن بود.
بیش از ۴ برابر نیاز کشور به چای ارز تخصیص دادند.
علم و آگاهی فاطمیامین و ساداتینژاد از اقداماتی که میکردهاند به روایت نمودار
فولادی، بازپرس پرونده چای دبش از روی نمودار نشان میدهد که چگونه وزرای صمت و جهاد نسبت به میزان ارزی که به گروه دبش اختصاص یافته است آگاه بودهاند.
در نمودار مورد اشاره سهم اختصاصیافته به دبش در دریافت ارز در هر ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی رشد بسیار زیادی را نشان میدهد که نمیتواند نافی عدم علم و آگاهی وزرا از توزیع ارز به این شرکت باشد.
یک واردکننده چای: با اقدامات شرکت دبش بسیاری از شرکتهای واردکننده چای در آستانه تعطیلی بودند
مدیرعامل شرکت چای محمود به ارسال نامه به معاون اول رئیسجمهور برای رفع مشکل واردات چای اشاره کرد و گفت: با واردات بیرویه چای دبش حدود ۱۰۰ شرکت واردکننده و بستهبندی چای در آستانه تعطیلی بودند.
ریشه فساد در پرونده چای دبش با تدابیر قوهقضاییه خشکانده شد
مدیرعامل پیشین سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد گفت: پرونده چای دبش نشان داد که قوه قضاییه با هیچ جناحی تعارف ندارد و ریشه فساد با تدابیر قوهقضاییه و قاطعیت در صدور رای و پیگیریها خشکانده شده است.
وقتی نمودارها از فساد دبش صحبت میکنند
فولادی بازپرس پرونده دبش توضیح میدهد که چگونه در وزارت صمت میانگین دریافت ارز شرکتهای دبش برای واردات ماشین آلات از میانگین ۳۰ میلیون دلار به بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار میرسد.
قسمت هفتم|
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/ هزینهکَرد ارز دریافتی برای خرید برج تجاری و خانه در دبی و اسپانیا
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.